 |
 |
علن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن تمسك الجامعة بالحوار الجاد و المنتج لحل المشاكل العالقة مع احتفاظها بحقها في النضال بكل الوسائل المشروعة لتحقيق الملف المطلبي لموظفي العدل بما يحقق الكرامة المادية والمهنية والاجتماعية. مع التشبث بالتنسيق النقابي المبني على الوحدة المطلبية والمصلحة العليا للموظف على منهج "الحقوق بالعدالة و الواجبات بالأمانة".
وأكدت النقابة نفسها في بلاغ عام وجه للرأي العام على أن الإضراب حق مشروع يضمنه دستور المملكة المغربية يتم اللجوء إليه كآخر الدواء عند صد الأبواب و الإخلال بالإلتزامات و فرض سياسة الأمر الواقع ، و مادامت الوزارة تسعى إلى إقرار سلم إجتماعي بالقطاع فإن حجم استجابتها لمطالبنا و تنفيذها لالتزاماتها ووعودها و ترجمتها الفعلية للمنهجية التشاورية هي الضمان للوصول إلى هذا المسعى، و إرجاع الثقة إلى الموظفين و رفع الإحباط والظلم التاريخي عنهم بما يجعل وضعيتهم داخل الإصلاح وليست على هامشه.
وأشادت الجامعة المذكورة بحجم الصمود المتواصل الذي سطر ملحمته مناضلو العدل الشرفاء والصامدون في معركة الحقوق ،مؤكدين على مشروعية و عدالة مطلب تمتيعهم بالتحصين و التحفيز اللازمين و فق التعليمات الملكية السامية.وثمنت النضالية والانضباط و المسؤولية التي عبر عنها الوفد المفاوض عن الجامعة، واستغربت للتأويلات و التصنيفات المثارة بشأن النضالات البطولية التي خاضها مناضلو العدل الشرفاء، و استنكارها لكل السلوكات التي تجند لها مأجورون احترفوا التزييف و الوقوف في و جه مصالح الموظف و خاصة في هذه الظرفية الحساسة التي تحتاج إلى التعبئة المتواصلة من أجل أن يعطى لإصلاح القضاء مضمونه الحقيقي و عدم الإنجرار وراء الإصلاحات الفوقية الشكلية.
من جهة أخرى أكد البلاغ نفسه على أن المنهجية التشاورية الموسعة و احترام رؤى و مطالب كل الأطراف و بناء مؤسسة حوار منتج و بشراكة حقيقية، هي الكفيلة بنزع فتيل التوترات و إقرار سلم إجتماعي بناء .
وفيما يتعلق بمنهجية الحوار أكدت النقابة حرصها في جميع جلسات الحوار على ترسيخ حوار جدي ومنتج وهكذا وخلال جلسة الحوار المنعقدة بتاريخ 3-6-2010 ثم تدشين الحوار وفق منهجية تفيد أن لكل حوار التزامات واستحقاقات تتطلب المتابعة والمسؤولية لتظهر النتائج والنوايا ومن هذا المنطلق شاركت الجامعة في جلسة عامة ومركزية للحوار أصدرت على إثرها بلاغا أوليا ثم أعقبتها سلسلة من اللقاءات والاتصالات استحضرت دائما حساسية المرحلة ومشروعية المطالب وانتظارات الموظفين .
وبخصوص النتائج الأولية للحوار القطاعي ثمننت النقابة الدعوة المكتوبة للحوار تثبيتا للمنهجية التشاورية وكذا الرد المكتوب على مآل النظام الأساسي لموظفي العدل ، وأكدت استعدادها للتعاطي مع المطالب التي ما فتئت الجامعة متشبتة بها في كل جلسات الحوار القطاعي وأهمها مضامين النظام الأساسي وما يتعلق بحق موظفي العدل في ولوج المهن القضائية وفق شروط جديدة تراعي خبرتهم وكفاءتهم المتنوعة والتي التزمت الوزارة بخصوصها بإمكانية تقديم مقترحات مادامت المشاريع قيد الدراسة . كما التزمت الوزارة من خلال جلسات الحوار بإخراج النظام الأساسي إلى حيز الوجود في القريب العاجل بما يضمن الخصوصية ودمج التعويضات في صلبه واعادة النظر في الأوضاع المادية للعاملين بالقطاع وتوفير الضمانات.
كما تم التطرق إلى ملفات أخرى نظير الحريات و الممارسة النقابية ،والملف الإجتماعي،والحساب الخاص، ومآل إدماج المرتبين في "السلالم الدنيا" (1 – 4): والتعويض عن العمل في المناطق النائية و الصعبة وغيرها من المطالب التي تشغل بال شغيلة القطاع.
خالد السطي
وأكدت النقابة نفسها في بلاغ عام وجه للرأي العام على أن الإضراب حق مشروع يضمنه دستور المملكة المغربية يتم اللجوء إليه كآخر الدواء عند صد الأبواب و الإخلال بالإلتزامات و فرض سياسة الأمر الواقع ، و مادامت الوزارة تسعى إلى إقرار سلم إجتماعي بالقطاع فإن حجم استجابتها لمطالبنا و تنفيذها لالتزاماتها ووعودها و ترجمتها الفعلية للمنهجية التشاورية هي الضمان للوصول إلى هذا المسعى، و إرجاع الثقة إلى الموظفين و رفع الإحباط والظلم التاريخي عنهم بما يجعل وضعيتهم داخل الإصلاح وليست على هامشه.
وأشادت الجامعة المذكورة بحجم الصمود المتواصل الذي سطر ملحمته مناضلو العدل الشرفاء والصامدون في معركة الحقوق ،مؤكدين على مشروعية و عدالة مطلب تمتيعهم بالتحصين و التحفيز اللازمين و فق التعليمات الملكية السامية.وثمنت النضالية والانضباط و المسؤولية التي عبر عنها الوفد المفاوض عن الجامعة، واستغربت للتأويلات و التصنيفات المثارة بشأن النضالات البطولية التي خاضها مناضلو العدل الشرفاء، و استنكارها لكل السلوكات التي تجند لها مأجورون احترفوا التزييف و الوقوف في و جه مصالح الموظف و خاصة في هذه الظرفية الحساسة التي تحتاج إلى التعبئة المتواصلة من أجل أن يعطى لإصلاح القضاء مضمونه الحقيقي و عدم الإنجرار وراء الإصلاحات الفوقية الشكلية.
من جهة أخرى أكد البلاغ نفسه على أن المنهجية التشاورية الموسعة و احترام رؤى و مطالب كل الأطراف و بناء مؤسسة حوار منتج و بشراكة حقيقية، هي الكفيلة بنزع فتيل التوترات و إقرار سلم إجتماعي بناء .
وفيما يتعلق بمنهجية الحوار أكدت النقابة حرصها في جميع جلسات الحوار على ترسيخ حوار جدي ومنتج وهكذا وخلال جلسة الحوار المنعقدة بتاريخ 3-6-2010 ثم تدشين الحوار وفق منهجية تفيد أن لكل حوار التزامات واستحقاقات تتطلب المتابعة والمسؤولية لتظهر النتائج والنوايا ومن هذا المنطلق شاركت الجامعة في جلسة عامة ومركزية للحوار أصدرت على إثرها بلاغا أوليا ثم أعقبتها سلسلة من اللقاءات والاتصالات استحضرت دائما حساسية المرحلة ومشروعية المطالب وانتظارات الموظفين .
وبخصوص النتائج الأولية للحوار القطاعي ثمننت النقابة الدعوة المكتوبة للحوار تثبيتا للمنهجية التشاورية وكذا الرد المكتوب على مآل النظام الأساسي لموظفي العدل ، وأكدت استعدادها للتعاطي مع المطالب التي ما فتئت الجامعة متشبتة بها في كل جلسات الحوار القطاعي وأهمها مضامين النظام الأساسي وما يتعلق بحق موظفي العدل في ولوج المهن القضائية وفق شروط جديدة تراعي خبرتهم وكفاءتهم المتنوعة والتي التزمت الوزارة بخصوصها بإمكانية تقديم مقترحات مادامت المشاريع قيد الدراسة . كما التزمت الوزارة من خلال جلسات الحوار بإخراج النظام الأساسي إلى حيز الوجود في القريب العاجل بما يضمن الخصوصية ودمج التعويضات في صلبه واعادة النظر في الأوضاع المادية للعاملين بالقطاع وتوفير الضمانات.
كما تم التطرق إلى ملفات أخرى نظير الحريات و الممارسة النقابية ،والملف الإجتماعي،والحساب الخاص، ومآل إدماج المرتبين في "السلالم الدنيا" (1 – 4): والتعويض عن العمل في المناطق النائية و الصعبة وغيرها من المطالب التي تشغل بال شغيلة القطاع.
خالد السطي
|
