خيبت نتائج الحركة الانتقالية لهيئة التدريس التي أعلن عنها نهاية الأسبوع المنصرم آمال عشرات الآلاف من رجال ونساء التعليم الذين كانوا يرغبون ويتمنون تغيير مقرات عملهم لأسباب متعددة لعل أبرزها التجمع العائلي وتحسين ظروف العمل عن طريق الانتقال إلى مؤسسات تعليمية متواجدة بالمدن والحواضر بمعنى أن طلبات الحركة الانتقالية لها وجهة وحيدة في أغلب الحالات حيث تكثر طلبات مغادرة القرى والمناطق النائية والصعبة نحو المدن والحواضر والمناطق شبه الحضرية،ما يعني ضرورة التفكير في توفير كل مستلزمات العيش الكريم للعاملين بالوسط القروي، وعلى الحكومة ،التي فتحت النقاش مع المركزيات النقابية حول تخصيص تعويضات قدرت بمبلغ 700درهم شهريا للعاملين بالمناطق النائية والصعبة،أن تبادر إلى الإفراج عن هذهالتعويضات التي تأخرت بأزيد من عشر سنوات على اعتبار أن الميثاق الوطني للتربية والتكوين سبق أن أوضى بذلك لكن لا حياة لمن تنادي،وبرأيي المتواضع في حالة استجابة الحكومة لمطلب تخصيص تعويضات وتحفيزات للعاملين بالوسط القروي مع توفير البنيات التحتية الضروية فإن نتائج الحركة الانتقالية بل حتى عدد الطلبات ستقل،بل قد نجد أساتذة يغادرون الوسط الحضري نحو القروي، ومن تم سيقل الضغط والاحتجاج والاحتقان الذي بات يهدد المنظومة التعليمية عقب كل ظهور لنتائج الحركة الانتقالية خصوصا لفئة المدرسين.